آیا سن تکلیف برای پسران 13 سالگی است یا 14 سالگی یا 15 سالگی ؟

نوشته شده در شنبه چهاردهم دی 1387 ساعت 0:41 شماره پست: 60

بسم الله الرحمن الرحیم

 

تحقیق 11- آیا سن تکلیف برای پسران 13 سالگی است یا 14 سالگی یا 15 سالگی ؟

 

در کتاب مستدرک الوسائل بعد از ذکر روایاتی که ظهور در تعیین سن بلوغ برای پسران در سن 13 سالگی تمام 

و یا احتلام ( هر کدام زودتر بود ) دارد ، این گونه بیان شده که : 

 

و می آید در کتاب حجر و وصیت تتمه اخبار ( احادیث ) این باب 

( 4- باب مشروط بودن تکلیف واجب بودن و حرام بودن به احتلام و روییدن مو در هر حال ، یا رسیدن پسر به 15 

سالگی و دختر به 9 سالگی ، و مستحب بودن تمرین اطفال بر عبادت قبل از آن ) 

، و تعریف سن بلوغ به 15 سالگی در عنوان ( یعنی همین باب چهارم )  به آن عمل می شود و گر چه ذکر نکردیم 

آنچه را که دلالت می کند بر آن ( یعنی این که سن بلوغ 15 سالگی است ) به علت کافی بودن آن چه بر آن دلالت

 می کند در اصلی که پشتیبانی شده به سبب عمل ( یعنی فتوای ) فقهاء و کم بودن کسی که مخالفت کرده 

( از مجتهدین ) ، پس چاره ای نیست از کنار گذاشتن آن چه ( وارد شده از احادیث که ) دلالت می کند بر خلاف آن 

( یعنی این که سن بلوغ 15 سالگی نباشد ) یا حمل کردن آن بر بعضی از محمل ها ( مانند حمل کردن حدیث بر 

تقیه نمودن معصوم در بیان سن بلوغ ) .

 

 

نتیجه : ما مقلدین بر اساس فتاوای مراجع عظام تقلید تمام شدن پانزده سال قمری را به عنوان سن بلوغ 

( در صورت عدم وجود سایر علامات ) می پذیریم ، اما کسانی که می خواهند عمل به احتیاط کنند باید از سن 

سیزده سالگی تمام ، عمل به تکالیف شرعی نمایند .

 

 

4-  بَابُ اشْتِرَاطِ التَّكْلِيفِ بِالْوُجُوبِ وَ التَّحْرِيمِ بِالِاحْتِلَامِ وَ الْإِنْبَاتِ مُطْلَقاً أَوْ بُلُوغِ الذَّكَرِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ الْأُنْثَى تِسْعَ 

سِنِينَ وَ اسْتِحْبَابِ تَمْرِينِ الْأَطْفَالِ عَلَى الْعِبَادَةِ قَبْلَ ذَلِكَ 

...

 مستدرك‏الوسائل ج : 1 ص : 88

 وَ يَأْتِي فِي كِتَابِ الْحَجْرِ وَ الْوَصِيَّةِ تَتِمَّةُ أَخْبَارِ الْبَابِ وَ التَّحْدِيدُ بِالْخَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً الْمَذْكُورَةِ فِي الْعُنْوَانِ عَلَيْهِ الْعَمَلُ 

وَ إِنْ لَمْ نَذْكُرْ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ لِكِفَايَةِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْأَصْلِ الْمُعْتَضَدِ بِعَمَلِ الْأَصْحَابِ وَ شُذُوذِ الْمُخَالِفِ فَلَا بُدَّ مِنْ طَرْحِ مَا 

دَلَّ عَلَى خِلَافِهِ أَوْ حَمْلِهِ عَلَى بَعْضِ الْمَحَامِلِ